0

تعليقـات

Facebook

Twitter

Google

send


أ.ف.ب.

الكونغرس الأميركي: إما تلتزم إيران بالاتفاق وإلا عقوبات جديدة

واشنطن - أعلن عدد من النواب والشيوخ الأميركيين، اليوم الأحد، أن على الكونغرس الاميركي ان يبقى على موقفه ويتبنى قراراً بتشديد العقوبات الاميركية الحالية المفروضة على ايران، لكن هذه العقوبات الجديدة لن تدخل حيز التطبيق إلا إذا أخلت طهران باحترام الاتفاق الذي أبرم في جنيف حول برنامجها النووي.


وقال السناتور الجمهوري مارك كيرك المنخرط جداً في المشاورات الجارية في الكونغرس لتشديد النظام الحالي للعقوبات: "ساوأصل العمل مع زملائي لوضع تشريع يفرض عقوبات اقتصادية جديدة اذا أخلت ايران باحترام هذا الاتفاق المرحلي أو إذا لم يكن تفكيك البنية التحتية النووية الايرانية جارياً في نهاية هذه الفترة من ستة اشهر".


واختصر مستشار أحد أعضاء مجلس الشيوخ الوضع بالقول إن "العقوبات سيبدأ مفعولها إذا مارسوا الخداع أو إذا لم يبدأ التفكيك بحلول ستة اشهر".


وبذلك يوافق الكونغرس على ألا يعرقل عملية الاشهر الستة التي أقرت في جنيف، لكنه هدد طهران بتشديد غير مسبوق للعقوبات القائمة.


وقال السناتور الديموقرطي كارل ليفين، رئيس لجنة الدفاع في بيان، "إذا لم توافق إيران على اتفاق (نهائي) يمنعها من حيازة السلاح النووي، ثمة توافق عريض في الكونغرس على فرض عقوبات أقسى" من العقوبات القائمة.


وأصدر عدد كبير من النواب ردود فعل مشككة وبالتالي رافضة للاتفاق بين إيران والدول الست الكبرى (ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا).


وقال جون بوهنر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، إن "الاتفاق التمهيدي أثار وما زال يثير شكوكاً صريحة حول عدد كبير من المسائل"، داعياً إدارة أوباما الى التمسك بنظام العقوبات القائمة.
وأضاف "وإلا فإن هذا الاتفاق لن يكون سوى قرار عبقري فريد من نوعه اتخذه الايرانيون لتفكيك نظام العقوبات الدولية مع الاحتفاظ ببنيتهم التحتية ومعداتهم للتوصل الى صنع السلاح النووي".


وقال الرئيس الاميركي باراك أوباما، مساء السبت اثناء مداخلته في البيت الابيض، "الوقت ليس لفرض عقوبات جديدة".


لكن رد فعل عدد من البرلمانيين الاميركيين جاء متشككاً او مناهضاً للاتفاق الذي أعلن بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الست الكبرى.


وقال الجمهوري آد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لشبكة سي أن أن، الاحد، "نعتقد أنه ينبغي ممارسة المزيد من الضغوط على إيران بدلاً من تخفيفها والسماح لهم بالبدء بتنشيط اقتصادهم".


وقال النائب الجمهوري مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات للشبكة نفسها: "سمحنا لهم بمتابعة التخصيب". وأضاف "ارتكبنا الخطأ نفسه مع باكستان، والخطأ نفسه مع كوريا الشمالية".
وفي تموز/يوليو، صوت 400 من أصل 435 نائباً في مجلس النواب لصالح تشديد كبير للعقوبات الاميركية التي ستشمل على سبيل المثال إدراج كل قطاع السيارات الايراني على اللائحة السوداء.
وأعلن مجلس الشيوخ هذا الاسبوع أنه سيتبنى بدوره عقوبات جديدة في كانون الاول/ديسمبر، آخر مرحلة قبل قيام الكونغرس بالتوفيق بين الصيغتين.


والاتفاق المرحلي في جنيف يخفف من الخناق الذي تفرضه بعض العقوبات مقابل قيام إيران بتخفيف أنشطة برنامجها النووي الذي سيخضع لعمليات تفتيش دولية أكثر تشدداً طيلة ستة أشهر بينما سيتم التفاوض بشأن "حل شامل"، بحسب البيت الابيض.

يوافق الكونغرس على ألا يعرقل عملية الاشهر الستة التي أقرت في جنيف لكنه هدد طهران بتشديد غير مسبوق للعقوبات القائمة أ.ف.ب.