0

تعليقـات

Facebook

Twitter

Google

send


NOW

نحّاس لـ"هيئة التنسيق النقابيّة": نعمل جدياً لإيجاد تسوية بموضوع السلسلة

رأى وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحّاس أنّ الوضع الأمني في لبنان أدّى إلى "تطور ظواهر إستثنائية وغير طبيعيّة"، مشيراً إلى أنّ الدول "تحاول إدارة الوضع بشكل  يمكّنها من الحفاظ على الإستقرار"، مشدّداً على أنّ الدولة محافظة عليه "برغم كل شيء". وأضاف: "لسنا وفي وضع مثالي ولسنا في زمن هيبة القانون".

نحّاس، وفي حديثٍ إلى قناة الـ"lbc" قال: "هناك خلاف أساسي بين اللبنانيين وهناك اعتراف ضمني عند الجميع أن الوضع لا بدّ أن يتغيّر"، مؤكدّاً أنّ "طاولة الحوار هي أكثر من ضروريّة وأساسيّة لتبحث بقيام عقد وطني جديد"، غامزاً من قناة إعادة النظر بالنظام السياسي في لبنان "وهذا الذي يحدث، النظام يتغيّر". وأضاف: "اللبنانييون مطالبون بالحوار بشكل واضح وصريح، والوقت ضدّنا وقانون الإنتخاب هو جزء من الكلام غير المباشر" الذي يحصل بين السياسيين، لافتاً إلى أنّ "الحكومة نجحت إلى الآن بعدم إيصال البلاد إلى التدهور السريع وهي تعالج المظاهر التي تنتج عن الإختلالات الموجودة".

وعن السجال الحاصل في لبنان حول قانون الإنتخاب، رأى نحّاس أنّ مشروع "اللقاء الأرثوذكسي ينادوا به من باب واحد هو تصيحح التمثيل المسيحي"، سائلاً: "هل هي النقطة الوحيدة لوضع قانون؟"، لافتا إلى أنّ المطلوب هو "التمثيل الصحيح و إعطاء كل فرد حق الإختيار في ما يخص الطروحات التي تتعلق بمستقبله". وأردف: "في قانون الستين صوت المسيحيين غير مسموع وأنا معهم" إلاّ أنّ هذا القانون (الأرثوذكسي) "يؤدّي إلى شرخ كبير جدا ويفصل بين الناس ويفتح باب التطرف"، مؤكّداً أنّه "وطالما لا قانون انتخاب لن يبقٍ رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) البلاد في المجهول ولن يستقيل".

وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، شرح نحاس: "قمنا بالتقييم الفعلي لنعرف الأرقام وبعد التوافق بالأرقام بين السلاسل جميعها درسنا التوازنات الخاصة بها"، موضحاً: "وما فعلناه في مجلس الوزراء أننا أقرينا الحق والمبدأ".

وفي حين لفت إلى أنّ "الإقتصاد تقلص"، سأل: "هل نذهب إلى زيادة حوالي 60 بالمئة؟ لا يوجد بلد يستطيع تحمّل هذا الأمر"، معتبراً أنّ الأمر قد يؤدّي إلى "تضخّم وتدهور نقدي وأمور أخر"، مشيراً إلى أنّ "لا إضراب ولا تصعيد سيجعلنا نؤذي المستقبل، وأنا أريد أن يعرف اللبنانيون خطورة هذا الموضوع واليونان مثل حي على ذلك". ولفت إلى أنّ "مشروع الأملاك البحرية عالق منذ سنوات في المجلس النيابي".

وأوضح أنّه "دُفع الجزء الأكبر من السلسلة هو الغلاء المعيشي، والصراخ قائم على الفرق الحاصل بين الغلاء المعيشي وتعديل السلاسل"، مضيفاً: "تحمّل كلفة الإضراب أسهل من تحمّل كلفة تدهور الإقتصاد"، متوجّهاً إلى "هيئة التنسيق النقابيّة" بالقول: "رئيس الحكومة يحميكم لأنّه يريد إطالة مفعول الزيادة، ونحن نعمل جديا لإيجاد تسوية بهذا الموضوع".

دُفع الجزء الأكبر من السلسلة هو الغلاء المعيشي، والصراخ قائم على الفرق الحاصل بين الغلاء المعيشي وتعديل السلاسل