0

تعليقـات

Facebook

Twitter

Google

send


مالكو الأبنية المؤجّرة: نرفض نهائياً أي شكل من أشكال التعويض على المستأجر القديم

عقد تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان اجتماعًا ناشد على أثره "الدولة اللبنانية بجميع أركانها ومسؤوليها، وعلى رأسهم فخامة الرئيس ميشال سليمان، التدخّل العاجل لإصدار قانون جديد عادل للإيجارات يعيد للمالك القديم حقّه بالتصرّف بملكيّته وفق أحكام مقدّمة الدستور اللبناني ولا سيّما في الفقرة "واو"، والتي تنصّ على أنّ النظام الاقتصادي حر في لبنان ويكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة". ودعا في بيان الدولة "إلى تحمّل مسؤولياتها ووقف سياسة التأميم المطبّقة منذ ثلاثين وأربعين سنة على أملاك المالكين القدامى، والمبادرة فورًا إلى تصحيح هذا المسار عبر تحرير عقود الإيجارات القديمة بشكل فوري تطبيقًا للدستور ولجميع الشرعات الأممية التي تكفل هذا الحقّ".

وفي السياق عينه، حذّر التجمع الدّولة اللبنانية من "المفاعيل الخطيرة لاستمرار الوضع الحالي للإيجارات القديمة، وأبرزها لجوء بعض المستفيدين من هذا الوضع إلى ابتزاز المالكين القدامى، تارة عبر ترهيبهم بإرغامهم على بيع أملاكهم بالقوّة، وتارة أخرى عبر ترغيبهم لبيع هذه الأملاك وتعويض خسائرهم المادية المتراكمة، وما الصفقات التي تنجز منذ أشهر في شوارع بيروت وضواحيها تحت أعين المؤسّسات الرّسمية والمحليّة إلا دليل دامغ على خطورة هذا الوضع"، مجدداً التحذير من "احتمال تكرار مأساة مبنى فسّوح في حال الاستمرار بتكبيل قدرة المالك على ترميم البناء من خلال حرمانه من حقّه ببدلات عادلة للإيجارات وفق الحدّ الرائج، خصوصًا أنّ بعض الأبينة القديمة مهدّد بالسقوط على رؤوس سكّانه وقاطنيه من مالكين ومستأجرين في كلّ لحظة، ويحمّل الدّولة مسؤوليّة تكرار مثل هذه الكارثة مطالبًا برفع المسؤوليّة عن كاهل المالك القديم العاجز عن حماية سكّان البناء الذي يملك عليه ولا يحكم وفق الواقع الحالي".

وإذ أكّد "رفضه النهائي لأيّ شكل من أشكال التعويض على المستأجر القديم الذي أقام لسنوات في مأجور المالك بما يشبه المجّان" اعتبر التجمّع المطالبة بالتعويض "من قبل أيّ جهة كانت، ضربًا من الاحتيال ومحاولة مكشوفة للابتزاز، إذ لا يجوز في أيّ عرف ودين ومنطق وقانون أن يطلب التعويض من المتضرّر لحساب المستفيد" ورأى في "مطالبة البعض بالتعويض استغلالاً لخطأ تاريخي فادح في القانون القديم، سمح للمستأجرين بجني الأموال الطائلة بعد الإقامة المجانية في مأجور المالكين من خلال بدعة التعويض"، مذكراً "بضرورة مساعدة المالك العاجز عن ترميم المأجور، والعاجز عن تأمين لقمة العيش والدواء له ولعائلاته في ظلّ الوضع الجائر والظالم بحقّه وحقّ عائلاته، والتعويض عليه عبر إعفائه بشكل فوري من الرّسوم على أنواعها بما فيها رسوم الهدم والترميم والضرائب وبدل انتقال الملكية وغيرها".

(بيان إعلامي)