0

تعليقـات

Facebook

Twitter

Google

send


نقولا: أعمال اللواء ريفي ميليشيوية

رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا خلال حديث صحافي أن "المشكلة الأساسية في قوى الأمن هي في عدم تطبيق القانون الرقم 17 الذي يرعى تنظيم قوى الامن الداخلي والذي يقول ان وزير الداخلية يقترح اسم المدير العام لقوى الأمن الداخلي وعندما يعين الاخير بموجب مرسوم في مجلس الوزراء يخضع لسلطة وزير الداخلية، وهذا ما لا يحصل في الحالة الراهنة لأن كل ما يقوم به اللواء اشرف ريفي منذ خمس سنوات حتى الساعة لا شرعية له، وبالتالي يجب تحويل ريفي الى المحاكم المختصة لكونه تخطى صلاحياته كمدير عام لقوى الامن، بدءا من فرع المعلومات الى قيادات المناطق الذين عينهم خلافا لاي شرعية ومن دون العودة الى قيادة قوى الامن الداخلي، وبالتالي لا يمكن القول إلا ان اعمال اللواء اشرف ريفي هي اعمال ميليشيوية".

واعتبر أن "التأخير في الاتفاق على نص البيان الوزاري خير دليل على ان كل الاتهامات التي وجهت للتيار الوطني الحر بعرقلة تأليف الحكومة اولا واطلاق عجلتها ثانيا ليس صحيحا"، وسأل: "إذا كانت مواد البيان الوزاري ليست محسومة حتى الساعة، فمن يمكن ان يكون الطرف المعطل وسط الخلاف الحاصل بين ما كان يسمى فريق الموالاة؟"

وأمل النائب نقولا أن "يحصل اللقاء بين النائبين ميشال عون ووليد جنبلاط مرفقا بنتائج عملية على صعيد ملف المهجرين من دون أن يكون لقاء على فنجان قهوة فقط".